پنجم : حرام شدن مادر آن زن [ 1 ] و دختران او بركسى كه به شبهه به آن زن دخول كرده باشد به‌شرطى [ 2 ] كه زن نيز جاهل باشد ، و بعضى از مجتهدين در اين توقّف كرده‌اند « 1 » و بر تقدير حرمت محرميّت آن زن بهم نمىرسد به اجماع مجتهدين ، چه محرميّت او خواص نكاح صحيح است . و در هرموضعى كه نگاه كردن به آن زن حرام است دست ماليدن [ 3 ] به او نيز حرام است . امّا زنى را كه دست ماليدن به او حرام باشد نگاه كردن به او لازم نيست كه حرام باشد ، چه نگاه كردن به زن اجنبيّه جهت گواه شدن به‌واسطهء او حلال است و دست ماليدن او حرام . امّا گاه هست كه دست ماليدن به زن نيز جايز است و نگاه كردن به او مكروه ، چون دست ماليدن به زن خود و نگاه كردن به فرج او ، چه مكروه است نگاه كردن به فرج چنانچه مذكور شد . فصل ششم آنچه بر عقد كردن به زن و تمكين دادن زن شوهر را بردخول مترتّب مىشود : و آن صد و هفت امر است ؛ سى و يك امر از آن واجب ، و بيست امر حرام ، و دو امر سنّت « 2 » . امّا سى و يك امر واجب : اوّل : غسل كردن هر دو جهت نماز .

--> [ 1 ] - و همچنين حرام شدن آن زن بر پدر دخول كننده و پسر او و حرمت در هر صورت در صورتى است كه دخول به شبهه سابق بر عقد باشد و بنابراين حرمت احتصاص ندارد به شبهه ، بلكه در زناى سابق نيز چنين است بنابر احوط و خلاف در هر دو موجود است ، حاصل اين‌كه در اين حكم زنا و شبهه شريك‌اند . ( يزدى ) [ 2 ] اعتبار اين شرط معلوم نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] معالجه كردن طبيب و جرّاح هرگاه موقوف باشد بر دست ماليدن و ممكن باشد بدون نگاه‌كردن ، حرام است نگاه و جايز است دست ماليدن . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) نيافتيم . ( 2 ) در حاشيهء يكى از نسخه‌ها : پنجاه وچهارامر ديگر از خصايص‌اند . ( اين امور در صفحهء 654 ذكر خواهد شد )